یكی از مسائل بسیار مهمی كه امروزه ذهن اقتصاد دانان جهان را به خود مشغول كرده و در تمامی كشور های جهان، چه كشورهای توسعه یافته و چه كشورهای درحال توسعه موضوع روز است. بحث مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان در گسترش روز افزودن وظایف دولتها، گسترش نیازهای ملتها و منابع محدود درحال كاهش كشورها خلاصه نمود. علمی كه بتواند بین نیازهای نامحدود و منابع محدود تلفیق و هماهنگی ایجاد نماید علم مالیه عمومی است.

برای شناخت طبیعت و ماهیت مالیه عمومی بیش از هر چیز شناخت دولت و نقش دولتها لازم وضروری است آنچه واقعیات تاریخی نشان میدهد حكایت از آند ارد كه همراه با شكل گیری حكومتها و واحدهای سیاسی – اجتماعی بحث از چگونگی گذران مالی دولتها مورد توجه قرار گرفته است طبیعی است كه این رشته از فعالیتهای حكومتی ابتدا بسیار ساده بوده و بتدریج همراه با تكامل جامعه و اقتصاد و توسعه افقی و عمودی نیازهای عمومی و فعالیتهای دولتی گسترش یافته است.

عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی درهر جامعه را تبیین می نماید این عوامل عبارت اند از:

1-    درجه و میزان حضور دولت در جامعه

هر چه درجه و میزان حضور دولت در صحنه های اقتصادی و اجتماعی فزون تر باشد ابعاد عملی مالیه در آن جامعه گسترده تر خواهد بود.

2- درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه

هر چه اقتصاد یك جامعه ای توسعه یافته تر باشد درجه پیچیدگی روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی حاكم بر آن جامعه بیشتر خواهد شد.

3- بینش و نگرش حاكم در جامعه

بینش و نگرش عقیدتی حاكم بر جامعه و یا اگر دقیق تر بگوییم، بینش و نگرش دولتمردان یك جامعه، به علت اثری كه بر ابعاد حضور اجتماعی و عملی دولتها می گذارد، بر اندازه و ماهیت مالیه عمومی بسیار نافذ و موثر است.

4- شرایط خاص

بافرض «ثابت بودن سایر عوامل» بدون تردید، اوضاع خاص اجتماعی، سیاسی و  اقتصادی بر ماهیت و اندازه مالیه عمومی اثر تعیین كننده ای دارد. در این ارتباط می توانیم  اوضاع فوق را به دو شكل عادی و غیر عادی طبقه بندی نماییم . در یك قضاوت كلی می توان ادعا كرد كه گستره و پیچیدگی مالیه عمومی در شرایط غیر عادی جامعه در مقایسه با شرایط عادی جامعه در مقایسه با شرایط عادی بیشتر است.

با توجه به عوامل فوق مباحث عمده ای كه مالیه عمومی را تحت الشعاع خود قرار داده است می توان در سه مولفه در امدهای عمومی، هزینه های عمومی و كسری بود بیان نمود كه مجموعه این سه مولفه با حضور مولفه چهارمی تحت عنوان سیاستگزاری مالی تكمیل می گردد .

تعریف مالیه عمومی

یكی از موضوعاتی كه مرز بین اقتصاد و سیاست است موضوع مالیه عمومی است .تعریف مالیه عمومی را نمی توان بی توجه به اهداف دولتها بیان كرد چرا كه اهداف دولتها از جمع آوری در امد و پرداخت هزینه ها كه حداكثر نمودن هزینه ها فایده اجتماعی یا افزایش مطلوبیت اجتماعی (افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی افراد یك جامعه ) است جوهر اصلی تعریف مالیه عمومی رادر بر دارد.

مالیه معادل اصطلاح انگلیسی Finance است كه درمعنای تدارك مالی بكارگرفته می شود در این معنای كلی طبیعی است كه می توان آن را در رابطه با یك فرد یا خانوار یك بنگاه و یا یك جامعه و یا در سطح بین الملل مورد استفاده قرار داد از نظر اقتصادی مسائل مربوط به مالیه فرد یا خانوار را درمباحث مربوط به رفتار مصرف كننده در اقتصاد خرد وآنجا كه مساله بودجه خانوار یا بودجه مصرف كننده مطرح می شود بررسی می نمایند.

برخی از صاحبنظران می گویند مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولتها روشهای  جمع آوری در آمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه ومنابع مالی است اگر تعریف فوق مورد پذیرش واقع شود حوزه مطالعاتی مالیه عمومی هزینه های عمومی درآمدهای عمومی و اداره وجوه و منابع مالی خواهد بود.

تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی

بحث مالیه خصوصی درباره اصول قواعد و وسایل تهیه در آمد به منظور تامین  هزینه های واحدهای بخش خصوصی اقتصاد است هدف از فعالیت این واحدها حداكثر نمودن سود است و با این هدف به فعالیت خود ادامه می دهند یعنی در صورت عدم سوددهی فعالیت این واحدها متوقف خواهد شد.

اما هدف از فعالیتهای دولتها تحصل سود و حداكثر نمودن سود نیست بلكه تامین رفاه اقتصادی واجتماعی افراد جامعه است. در حقیقت حداكثر نمودن هزینه فایده اجتماعی یا افزایش مطلوبیت اجتماعی مطرح می باشد.

در یك جمله می توان تفاوت مالیه عمومی و خصوصی را بیان كرد و آن این است كه بخش عمومی یا مالیه عمومی به دنبال سود و مالیه خصوصی به دنبال سودخصوص است.

وجوه تشابه مالیه عمومی و مالیه خصوصی

وجو تشابه را از چهار زاویه مورد بررسی قرار می دهیم:

1- درهر دو مساله موازنه دخل وخرج (در آمد و هزینه )مطرح است.

2- در هرد دو ماسله حداكثر كردن منافع با استفاده از حداقل منابع موردتوجه است.

3- در هرد و مساله استقراض برای پوشاندن شكاف دخل وخرج جاری امری ضروری است.

4- در هر دو می توان از راه افزایش مخارج سرمایه گذاری به افزایش در آمد دست یافت.

وجوه تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی

وجوه تفاوت را از 9 زاویه مورد بررسی قرار می دهیم

1-   در مالیه خصوصی  هزینه ها باید با در امد هماهنگ شوند در حالی كه در مالیه عمومی در اكثر مواقع در امدها باهزینه ها هماهنگ می شوند.

2-در مالیه خصوصی، الزامی ندارد كه بودجه ها سالیانه تنظیم شوند در حالی كه در مالیه عمومی بودجه های دولتی غالباً سالیانه تنظیم می شوند.

3- در مالیه خصوصی تنها طریق تامین منابع مالی استقراض بیرونی است در حالی كه در مالیه عمومی از روشهای استقراض درونی هم می توان بهره گرفت.

4- مالیه خصوصی از امیتاز خاص« سیاست كسر بودجه» برخوردار نمی باشد.

5- هدف مالیه خصوصی حداكثر كردن رضایت مندی یا سود بنگاه در رابطه با استفاده از مقادیر مشخصی از عوامل است در حالی كه هدف مالیه عمومی تحصیل حداكثر سود اجتماعی است كه در سیمای تحقق اشتغال كامل مطلوب توزیع درست تر در آمد و ثروت، رشد وثبات اقتصادی و نبود آثار تورمی و.. ظاهعر می شود.

6- شعاع زمانی و كمی مخاطره در مالیه خصوصی محدودتر است درحالی كه در مالیه عمومی گسترده تر است.

7- بودجه گذاری احتیاطی( یا مازاد) برای بخش خصوصی هنر بشمار میی اید ولی چنین كاری در بخش عمومی دولت ضرورت ندارد.

8- مالیه خصوصی تن پوشی رازگونه دارد. اعتبار بخش خصوصی به آنچه واقعا دارد نیست بلكه به آن چیزی كه به نمایش می گذارد هست.

9- مالیه خصوصی از پشتیبانی قوه مجریه (دولت) بطور مطلق برخوردار نمی باشد در حالی كه دولت می توان با وضع قانون مالیتها را تغییر دهد ودرآمد فزونتری كسب نمیاد و یا با لغوی برخی از قوانین از میزان هزینه هایش بكاهد.

جدول شماره 1: وجوه تشابه و تفاوت بین مالیه عمومی و مالیه خصوصی را نشان میدهد

جدول شماره (1) وجوه تشابه و تفاوت مالیه خصوصی و عمومی

حركت وتحولات مالیه عمومی

در مسیر حركت و تحولات مالیه عمومی فرازهایی وجود دارد كه می توان چهار فراز زیر را مورد تاكید قرار داد:

1- فراز انقلاب صنعتی

انفجاری كه امواج آن سراسر كره زمین را به لرزه در آورد و جوامع را به هم ریخت و تمدنی نوین خلق كرد انفجار انقلاب صنعتی بود.

این عصر یك نظام اجتماعی غنی و چند وجهی را بوجود آورد كه بر تمان جنبه های زندگی اثر گذاشت وهمه خصایص گذشته قبل از انقلاب صنعیتی را مورد حمله قرار داد تراكتور را به مزرعه ماشین تحریر را به اداره و یخچال را به آشپزخانه برد نمای خارجی ساختمانها عوض شد صندلی ها با رسلونی بوجود آمد ساعت مچی و كیف یغلی را جهانی كرد و مهم تر این كه همه این چیزها را به هم ربط داد و مانند قطعات یك ماشین روی هم سوار كرد.

2- جنگ جهانی اول و بحران 1929 میلادی

جنگ جهانی اول موجب خالی شدن خزانه مالی بسیاری از كشوها شد و 10 سال بعد بحران بزرگ اقتصادی درجهان پدیدار گشت و دولتها ناچار شدند بین امكانات مالی مصرف كنندگان و تولید انبوه و مصرف افراد تعددلی ایجاد نمایند و اینجا بود كه نقش دولت بعنوان سیاستگذار مطرح شد.

3- ایجاد شركت و موسسات اقتصادی بزرگ

ایجاد شركت ها وموسسات  اقتصادی بزرگ نیز بصورت موسسات بین المللی چند ملیتی پدیدار شد و دولتها به ناچار برای حفظ منافع ملی درمقابل این شركتها وارد میدان شدند.

4- تحولات چند دهه اخیر

تحولات چند دهه اخیر درصحنه سیاسی – اقتصادی از جمله یكپارچه شدن اروپا یكی شدن پول كشورهای اروپایی برداشتن تعرفه های گمركی بین اعضای اتحادیه های منطقه ای و روند تكامل گات و ... نیز حركت و تحولات مالیه عمومی را تحت تاثیر قرار داده است.

اهمیت مالیه عمومی

در روند تكامل جوامع بشری ،آن طور كه شواهد تاریخی نشان می دهند،حضوردولتها چه از نظر كمّی (حجم فعالیتها )وچه از نظر كیفی (عمق و پیچیدگیوظایف )درزمینه مساعل مختلف اقتصادی واجتماعی ،به طور مداوم افزایش یافته واین افزایش حضور ،طبیعتا" به افزایش ا همیت مالیه عمومی منجر شده است .

از سوی دیگر،عملیات مالی دولتها ،اثرات غیر قابل انكاری برزندگی اقتصادی مردم دارد.جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی واقتصادی دارند،زیراعمل آزاد بازارها ،همیشه متضمن انحرافاتی از مطلوبهای اجتماعی است.سیاستهای مالی دولتها از عمده ترین راه حل های این معضل میباشد كه می تواند در بازگزداندن ویا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست اندركاران اقتصاد جامعه بیانید .در همین ارتباط،پر كردن شكاف فقروغنا وبه تبع آن ازمیان بردن تبعات مخرب وغیر انسانی آن ،از مواردی ا ست كه باید مورد تأكید فراوان قرار گیرد .در واقع ،پر كردن این شكاف نه تنها از جنبه تحقیق عدالت اجتماعی ،كه به منظور احتراز ازا نقلاب شكننده طبقات محروم همواره مورد توجه سیاستمداران اجتماعی است .

مسأله دیگری كه در افزایش اهمیت مالیه عمومی در كشورها ی مختلف مؤثر بوده ،جایگاه غیر قابل  انكاری است كه مالیاتها ،به عنوا ن ابزاراصلی كسب درآمد سالم برای دولتها وابزار كارآمد دستیابی به ا هدا ف اقتصاد ی و اجتماعی د رجواع ا مروز اشغال نموده ا ند.

مسأ له بعد ی این است كه مالیه عمومی بعنوان ابزار مهار دولتها بر اقتصاد بشمار می رود.د رواقع ،دولتها می توانند ا زمالیاتها به عنوان مهار تحوالات اقتصاد ی استفاده نمایند وبه فرا خوان و تناسب شرایط ،حجم تركیب آنها را تغییر دهند .

د رنهایت ،مالیه عمومی برای كشورهای كمتر توسعه یافته ،اهمیت خاص خود را دارد .شكستن دورهای شوم   كه ا ز مشخصه های اصلی اقتصادهای كمتر توسعه یافته است ،ا زراه تشكیل سرمایه ،افزایش در آمد ملی ،تسریع رشد ،و افزایش سطح اشتغال ،مسیر است و اینها همه به كمك سیاستهای درست مالی و مالیاتی قابل تحقق می باشد.

وظایف سه گانه تخصیص تولید (میان كالا های خصوصی وعمومی)،توزیع مجدد درآمد و ثروت (بطور عادلانه تر) وتثبیت اقتصادی كه بر عهده مالیه عمومی است ،: خود بهترین گوا ه اهمیت آ ن د راقتصاد جوامع میباشد

وظایف مالیه عمومی[3]

برای رسیدن به اهداف اقتصادی مالیه عمومی ، چند وظیفه برای دولتها مطرح است ، ماسگریو آنها را به سه دسته تقسیم بندی می نماید

1 – وظیفه تخصیص منابع [4]

سیاست تخصیص منابع دولت دارای برد گسترده ای است كه از تولید كالاها و خدمات گرفته تا اثر بخشی بر روی تولید ات بخش خصوصی از طریق هزینه ها و یارانه های دولتی و نیز از طریق ابزارهای مالی و غیر مالی همچون مالیاتها اخذ میگردد.

تخصیص منابع(زمین، كار، تكنولوژی و سرمایه) توسط فعالیتهای دولتی و بكارگیری آنها در قبال استفاده نمودن از آنها توسط قوانین بازار (واگذاری تخصیص منابع برساز و كار بازار) مورد بررسی قرار میگیرد.

2-      وظیفه توزیع در آمد و ثروت[5]

      این وظیفه به سیاستگزاری كلان توزیع مجدد (باز پخش) در آمد و ثروت بین گروههای مختلف جامعه می پردازد و یكی ازعومل موثر و كارساز دولتها  برای بهینه سازی سامانه اقتصادی بشمار می آید. نابرابری در توزیع درآمد و ثروت ریشه در تاریخ كشورها دارد، و رفع این معضل نیازمند برنامه ریزی های كلان ملی می باشد. تجارب كشورهای درحال توسعه صحت این دیدگاه كه نابرابری در توزیع در آمد و ثروت، باعث تشكیل پس انداز و درنتیجه افزایش سرمایه گذاری و رشد بیشتر اقتصادی خواهد شد را زیر سوال برده است.

3-      وظیفه تثبیت اقتصادی[6]

یكی از مشكلات اقتصادی كشورهای در حال رشد و جهان سوم، سیاست تثبیت اقتصادی است. اكثر این كشورها در زمینه سیاست تثبیت اقتصادی مشكل دارند و از آن رنج می برند. صاحبنظران معتقدند كه این سیاست در ساختارهای از پیش تعیین شده حكومتها و برنامه های كلان اقتصادی آنها نهفته است. سیاست تثبیت اقتصادی است. اكثر این كشورها در زمینه سیاست تثبیت اقتصادی مشكل دارند و از آن رنج می برند. صاحبنظران معتقدند كه این سیاست در ساختارهای از پیش تعیین شده حكومتها و برنامه ریزی  های كلان اقتصادی آنها نهفته است. سیاست تثبیت به قالب های (كالبدهای) ارزشی حاكم بر جوامع و حكومتها بستگی دارد و رابطه بین آنها باید مثبت باشد، لیكن دنیای كنونی شاهد معكوس بودن و نمودن این رابطه است.

جدول شماره 2 وظایف مالیه عمومی را نشان می دهد:

جدول شماره (2)- وظایف مالیه عمومی

وظایف مالیه عمومی از نگاهی دیگر[7]

چهار وظیفه را برای مالیه عمومی مطرح می نمایند. این چهار وظیفه عبارت اند از:

1-    تدارك خدمات اساسی.

2-    تشویقها و كنترل بخش های مخصوص اقتصاد.

3- انجام دادن سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی.

4- تشویق  رشد اقتصادی روی هم رفته.

موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی

موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی را می توان در سه بخش زیر مطرح گردید :

1-درنگ در تأثیر سیاست تثبیت

این مانع ا زعدم اطمینان مردم به سیاستهای مالی و پولی دولنها ناشی می شود. اكثر دولتها در زمینه سیاستهای پولی ومالی با آشفتگی خاص اقتصادی روبرو هستند. «آشفتگیهای اقتصادی »   از عدم برنامه ریزی های بلند مدت اقتصادی ویا در صورت بودن برنامه ریزی، از تغییر سیاستها وبرنامه ها با توجه به بر نامه های از پیش تعین شده نشأت می گیرد. اگر آشفتگی اقتصادی كوتاه مدت وموقتی باشد وسیاست اقتصادی با درنگ عمل نماید، د راین صورت بهترین سیاست آن است كه هیچ اقدامی صورت نپذیرد،ولی اگر آشفتگی اقتصادی طولانی و بلند مدت باشد و سیاست اتقتصادی با درنگ عمل نماید،بهترین سیاست آن است كه اقدامات درون ساختاری صورت پذیرد،اقدامات درون ساختاری به سیاستهای حاكم بر جامعه و به اهداف از پیش تعیین شده بستگی دارد. از جمله اقدامات درون ساختاری می تون به تغییر در منابع تامین مالی دولتها اشاره نمود.

2- انتظارات مردم نسبت به سیاست تثبیت

انتظارات رابطه تعاملی با سیاست دارد. اگر سیاست حاكم اجازه دخالت در فعالیتهای اقتصادی را به بخشهای مختلف جامعه بده، انتظارات تغییر می كند. تغییر انتظارات به روند تصمیم گیری ها و برناهه ریزی های كلان دولتها بستگی دارد. به این صورت كه اگر فعالیتهای اقتصادی تابع سیاست درهای باز اقتصادی بوده باشد. بخش اقتصادی خصوصی خود را محق به دخالت در فعالیتهای اقتصادی دولت خواهد دانست، ولی اگر  بصورت اقتصاد بسته عمل شود، بخش اقتصادی خصوصی به خود اجازه دخالت در فعالیتهای اقتصادی را نمی دهد.

انتظارات از یك گرایش مثبت و منفی نسبت به سیاستهای اقتصادی برخوردار است. گرایش مثبت آن به كالبدهای رفتاری نشأت گرفته از برنامه ریزی های كلان اقتصادی بستگی دارد و گرایش منفی به كالبدهای رفتاری نشأت گرفته از برنامه ریزی های خلق الساعه و آنی وابسته است.

3- بی اعتمادی به سیاست تثبیت

این مانع، ادامه مانع مرحله دوم است. سئوالی كه مطرح می باشد چگونگی واكنش سیاستگزاران در رویارویی با چنین بی اعتمادی است. بی اعتمادی به سیاست تثبیت یا ناشی از كالبدهای ارزشی رفتاری دولتمردان جامعه است و یا ناشی از كالبدهای نامعلوم نامرئی سیاستهای اقتصاد بین المللی می باشد. اگر ناشی از حالت اول باشد، باید دست به تغییر و دگرگونی زد، چرا كه لازمه بقای هر سامانه آن است كه تغییر دگرگون شود و اگر ناشی از حالت دوم باشد، درون گراها نمی توانند كاری از پیش ببرند، چرا كه تصمیم گیرندگان دیگران هستند.

افزایش عرضه کالاها و خدمات متمرکز شوند. در این صورت بدیهی است که توجیه کافی برای تأکید بر مالیات بر مصرف واجتناب از مالیات بر پس انداز که موجب افت تشکیل سرمایه و بنابراین تولید می شود وجود دارد.

6- نادیده انگاشتن سیاستهای مالی

در مطالعات اقتصاد کلان، ناحیه کلاسیک منحنی LM را به صورت خطی عمود بر محور افقی و موازی با محور عمودی نشان میدهند و این معنایی جز خنثی بودن سیاستگذاری مالی درجامعه ندارد.

مالیه از دیدگاه  نوین

با توجه به اینکه اصول اندیشه کلاسیکها، در معرض نقد و انتقاد دانشمندانی چون سیسموندی، سن سیمون، رابرت اون، مارکس و... قرار گرفت، جایگاهی که به دولت در این کشاکش اندیشه ها داده شد، حائز اهمیت است. فضای عمومی اندیشه های معارض کلاسیک، اینکه به جای دولت حاشیه نشین کلاسیک، که در نهایت، وظیفه دفاع و انتظام داخلی و انجام امور عام المنفعه را برعهده می گرفت، پذیرای دولتی با قدرت اقتصادی تمام عیار بود. دولتی که با حضور کامل خود در صحنه های اقتصاد ملی، عدالت اجتماعی را بجای ظلم لجام گسیخته سرمایه داری بنشاندا اما دوران تعارض برای همیشه میدان دار نماند و بتدریج همراه با اصلاحاتی که در سلوک اجتماعی سرمایه داری بعمل آمد و تجدید نظرهای اصولی که بعدها کینز، پیامد بحران بزرگ 1929 میلادی، در مبانی اندیشه کلاسیک نمود، همگرایی نسبی در اندیشه های اقتصادی حاصل شد و به نظر ما این همگرایی که روند تند خود را با ظهور اندیشه کینز آغاز نموده، تاکنون ادامه داشته  است، به نحوی که امروزه اقتصادهای جهان، همه اقتصادهایی مخلط اند.[8]

بهرحال، برای اینکه فهم دقیق تری از آنچه از این پس بعنوان اصول مالیه نوین خواهد آمد داشته باشیم، بهتر است اصول اختلاف نظر کینزین ها و کلاسیک ها را به اختصار مورد اشاره قرار دهیم.

اصول مالیه نوین

اصول مالیه نوین را می توان در چهار قسمت بشرح زیر خلاصه نمود:

1-   عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن در بودجه

اگر از اصل تعادل مطلوب دائم کلاسیک ها عدول نماییم و بپذیریم که دنیای واقع، مانند آنچه کینز می گوید، دنیای تعادلهای نامطلوب و عدم اشتغال است. طبیعی است که باید به دولت توصیه نمود که بر مخارج خود بیفزاید و به این ترتیب، تقاضای موثر جامعه را بهبود بخشد. در چنین دنیایی، گاه سیاست «چاله کندن و چاله پرکردن»[9] حتی اگر هیچ اثر تولیدی هم نداشته باشند، از آنجا که بر تقاضای موثر جامعه اثر مثبت می گذارد کاملاً پذیرفتنی است.

2- تاکید بر سیاست کسر بودجه

در شرایط بحران و رکود، سیاست کسر بودجه می تواند ابزار موثری برای افزایش سطح اشتغال و تولید باشد.

3- پذیرش نقش مثبت استقراض

در شرایط نبود اشتغال کامل، استدلال بر غیرمولد بودن و تورم زا بودن استفاده دولت از منابع استقراضی پذیرفتی نیست و بنابراین دلیلی ندارد که دولتها را از استقراض به منظور افزایش مخارج خود بپرهیزانیم.

4- تاکید بر جنبه های منفی مالیات بر مصرف

در دوره های کمبود تقاضای موثر، توصیه دولتها به اینکه مالیاتها را بر مصرف متمرکز نمایند کار دستی نیست. آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد، تحریک و توسعه تقاضای موثر بوده که بدیهی است که تاکید بر افزایش مالیات بر مصرف، با این نیاز ناسازگار است.  این موضوع گیری کینزی را در واقع باید از تبعات موضع کوبنده این دانشمند در قبال «قانون بازارهای ژان باتیست سه» اقتصاددان کلاسیک دانست.

اصول اختلاف نظر کینزین ها و کلاسیکها

اختلاف نظر کینزین ها و کلاسیکها در خصوص مالیه را می توان در پنج قسمت بشرح زیر خلاصه نمود:

1- تعادل مطلوب، خود به خودی و همیشگی

در تفکر کلاسیک ها، تعادل امری همیشگی است که همواره در وضعیت اشتغال کامل به دلیل تعامل نیروهای عرضه و تقاضا و فضای رقابت برقرار می باشد و عدم تعادلها زودگذر هستند. کینز همانگونه که در کتاب اصلی خود یعنی « نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» [10]برآن تاکید می نماید، این ادعا را پوچ می داند و بر خلاف کلاسیک ها مدعی است که تعادل مطلوب امری نادر و آرمانی بوده و یک اقتصاد در حال رشد ممکن است سالیان دراز با بیکاری و عدم تعادل را بر دوش کشد و سرانجام در بحرانی سهمگین، از آن گونه که در سال های 1929 میلادی به بعد، جهان سرمایه داری شاهد آن بوده است، سقوط نماید.

2-   کارکرد عقلایی عوامل اقتصاد

به نظر  کلاسیک ها، انسانها که هدایت کننده فرآینده های تولید، توزیع و مصرف جامعه اند، از رفتاری کاملاً عقلایی برخوردارند. آنان دقیقاً می دانند که چه میکنند و چرا می کنند . کینز در مقابل این ادعا، اظهار می دارد که برعکس، چه بسا که رفتارها اسیر« توهم»[11] شوند. انسان ماشین نیست و آنطور که مشاهدات واقعی نشان می دهد، چه بسا رفتارش از چهار چوب عقلانیت خارج شود. نه تنها اطلاعات کامل، بلکه تاثیر پذیری سیمای متفاوت از محرکهای اقتصادی و اجتماعی، فرآیند تصمیم گیری انسان را از فضای عقلانی کامل به دور می سازد. بنابراین، در تفکر کینزی، انسان اقصادی به معنای کلاسیک آن دیگر جایی ندارد.

3-  انعطاف پذیری قیمت[12]

این اصل، در واقع تامین کننده اعتقاد نخستین کلاسیک هاست. تمام قیمتها( قیمت نیروی انسانی، قیمت سرمایه، قیمت زمین و قیمت پول) بطور کامل قابل انعطاف اند و در مقابل تحرکات عرضه و تق

نظرات شما عزیزان:

مجید

ساعت13:58---4 ارديبهشت 1392

- [ایمیل]

خیلی علی بود اما کامل نبود
پاسخ: مرسی دوست من از حضورت

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: