نرخ مرجع

نرخ مرجع

در خبر‌ها از قول ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی آمده است که: «در قانون چیزی به اسم نرخ مرجع نداریم. این نرخ، سال گذشته از سوی بانک مرکزی اختراع شد. خلق این نرخ از سوی مسوولان این بانک موجب عمیق‌تر شدن شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد شد.»

نگارنده در این نوشتار بر آن است که به منظور روشن شدن اذهان عمومی، نکاتی را در مورد «نرخ مرجع» (Reference Rate) بیان کند.نرخ مرجع برای کشورهایی که بازار بین بانکی آنها فعال است از جمله کشور ما، نامی آشنا محسوب می‌شود. بازار بین بانکی، بازاری است که در آن بانک‌های دارای مازاد وجوه (اعم از پول ملی وارز)، وجوه خود را در اختیار بانک‌های دارای کمبود وجوه قرار می‌دهند.

معمولا این کار به صورت سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد یکدیگر انجام می‌شود و حجم معاملات در آن نیز بسیار کلان است. نرخی که بانک‌ها در این بازار کوتاه‌مدت، معاملات خود را بر پایه آن انجام می‌دهند، نرخ مرجع نامیده می‌شود. نمونه بارز این نوع نرخ، نرخ لایبور (Libor) نرخ بهره بین بانکی انگلستان است که از اعتبار بسیار بالایی در بازار‌های مالی دنیا برخوردار است. این نرخ بیشتر به عنوان معیار (Benchmark)، برای تامین مالی‌های کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا، معاملات در بازار بین‌بانکی، بسته به وضعیت اعتباری بانک‌ها، در محدوده نرخ‌هایی کم و بیش بالاتر از این نرخ انجام می‌شود. این نرخ توسط 16 بانک که فعالیت بین‌المللی دارند تعیین می‌شود و کشورهایی مثل ایالات‌متحده، کانادا، سوئیس و انگلستان از آن به عنوان نرخ مرجع استفاده می‌کنند.

در ایران بازار‌های بین بانکی ارزی و ریالی با فاصله زمانی قابل‌توجهی از یکدیگر شکل گرفتند، ولی تشکیل بازار بین بانکی ارزی، در دهه 1370 انجام شد. همان طور که بار‌ها در نوشته‌های مرتبط به آن اشاره شده است، تزریق ارز به این بازار، به دلیل اتکای درآمد ارزی کشور به صادرات نفت، عمدتا توسط بانک مرکزی انجام می‌گرفت . از این رو، بانک مرکزی برخلاف دیگر کشور‌ها، برای تعیین قیمت خرید و فروش ارز در این بازار، نقش انحصاری را ایفا می‌نمود؛ ولی به هر حال، بانک‌ها در این بازار، از همان زمان شکل‌گیری، بر اساس نرخی که توسط بانک مرکزی به عنوان «نرخ مرجع» تعیین می‌شد، خرید و فروش ارز را انجام می‌دادند. نکته مهمی که می‌بایست به آن اشاره شود اینکه تمام عملیات این بازار در چارچوب دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل بازار بین بانکی ارزی» انجام می‌شد که به تصویب مرجع ذیربط در بانک مرکزی (احتمالا کمیسیون ذخایر ارز بانک مرکزی ) رسیده است.

با توجه به نکات پیش گفته، ملاحظه می‌شود که این نرخ به عنوان یکی از سازوکار‌های اصلی بازار بین بانکی ارزی، از ابتدای شکل‌گیری آن بازار وجود داشته است؛ بنابراین در سال گذشته خلق نشده است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه، با توجه به اینکه معمولا، قوانین باید به مسائل کلی‌تر بپردازند تعریف موضوعی مثل «نرخ مرجع» در مصوبات قانونی به دلیل ورود بیش از حد به جزئیات، از نظر محتوایی، شایسته یک متن قانونی نیست. به ویژه، از آن نظر که چنین رویکردی سبب می‌شود دستگاه‌های اجرایی برای یافتن راهکارهای اجرایی برای پیاده‌سازی قوانین با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو شوند که گاه ممکن است به عنوان مانعی برای اجرای قانون نمود پیدا کند.

مشکل در کجاست؟

پیش از ارائه توضیحات بیشتر، باید به این نکته اشاره شود که فرآیند کار در بانک‌ها به این ترتیب بود که آنها پس از دریافت درخواست‌های مشتریان برای ارائه خدمات ارزی (به صورت تقاضای گشایش اعتبار اسنادی و دریافت دیگر خدمات ارزی) در مورد نیاز‌های ارزی خود به جمع بندی می‌رسیدند. برای تامین این نیازها، در صورت نداشتن منابع لازم، بخش بین‌الملل بانک‌ها در صورت عضویت بانک در بازار بین بانکی، ماموریت می‌یافت که از طریق این بازار نیازهای مشتریان را تامین کند.

مشکل از آنجا شروع شد که با آغاز نوسانات نرخ ارز در بازار که ریشه در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد و سیاست ونیز چگونگی تعیین نرخ مرجع داشت، بانک مرکزی با برداشت از حساب بانک‌ها وزیر سوال بردن «نرخ مرجع»؛ یعنی پایه اصلی معاملات در بازار بین بانکی، با این استدلال که آنها ارز را گران‌تر از ارز مرجع در بازار به فروش رسانیدند، اولین ضربه را به این بازار وارد ساخت و از آن پس ناگزیر از تشدید انحراف شد. به این ترتیب که نرخ مرجع، نرخی که کارکرد آن، مشخص کردن نرخ پایه معاملات در بازار بین بانکی تعریف شده بود، تغییر ماهیت داده و به عنوان نرخی

برای تخصیص ارز مورد استفاده قرار گرفت.

با تشدید ناپایداری‌ها در بازار ارز و هجمه‌های سنگین به بانک مرکزی، آن بانک بیش از پیش عقب نشست و آن چنان رفتار نمود که گویی تاکنون بازاری برای مبادلات ارزی وجود نداشت ! بانک‌های عضو، از این بازار کنار گذاشته شدند و اتاقی به نام اتاق مبادلات ارزی ایجاد شد. فعالان اقتصادی (واردکنندگان و صادرکنندگان) که پیش‌تر به بانک خود مراجعه کرده، از طریق بانک خود عملیات ارزی مربوط را انجام می‌دادند، همگی به این اتاق هجوم آوردند و این خود، به بحرانی جلوه دادن شرایط دامن زد. دو بانک ملت و کشاورزی (به چه دلیل؟ معلوم نیست.) به عنوان بانک‌های عامل برای انجام معاملات معرفی شدند. موضوع سهمیه بندی ارز برای گروه‌ها و فعالان اقتصادی بسیار پررنگ شد. در صورتی که انجام این کار قبلا در اداره نظارت ارز بانک مرکزی مسبوق به سابقه بود. افزون بر این، اصطلاحات جدیدی مثل نرخ ارز مبادلاتی، نرخ غیر‌مرجع و...به دایره اصطلاحات بانکی کشور افزوده شدند. اصطلاحاتی که به سختی می‌توان تفاوت بین آنها را تمیيز داد؛ چون به نظر می‌رسد که با وجود تفاوت شکلی، همگی کارکرد‌های مشابهی را دنبال می‌کنند.در حال حاضر، هر چند با دادن اجازه عاملیت به تمام بانک‌ها و لغو محدودیت موجود در این خصوص، نشانه‌هایی از بازگشت به سوی احیای بازار بین بانکی ارز دیده می‌شود؛ ولی نباید از نظر دور داشت که شبکه بانکی و فعالان اقتصادی کشور، در این مدت تنش‌های قابل‌توجهی را تجربه کردند.

نظرات شما عزیزان: