نقدي بر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ايران
انتشار مقاله «تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران» در روزنامه دنياي اقتصاد 1/11/1390 نگارنده را با پرسشي مواجه ساخت مبني بر اينكه چرا به جاي استفاده از حسابداري تورمي در شرايط كنوني، تجديد ارزيابي دارايي‌ها براي نشان دادن تغييرات قيمت در بازار را ترويج نكرده‌ام؟ • در باب هزينه‌هاي غير‌قابل قبول ممكن است به دو نوع اختلاف منجر شود كه بخشي از
اين مغايرات، مغايرات دائمي Permanent Differences از جمله جرائم رانندگي و برخي اختلافات زماني Timing Differences هستند مانند هزينه استهلاك. ضمنا اين نوع اختلاف از تفاوت در روش استهلاك مورد انتخاب واحد تجاري و مورد قبول نظام مالياتي، ناشي شده اما در پايان عمر مفيد دارايي اين اختلاف صفر مي‌شود. همگان مي‌دانيم كه استهلاك تسهيم سيستماتيك بهاي تمام شده دارايي به حساب سود و زيان يك واحد تجاري در طول عمر مفيد دارايي نيز ارزش دفتري آن معادل صفر نخواهد شد و در نتيجه استفاده كننده از صورت‌هاي مالي در پايان عمر مفيد دارايي نيز براي آن عمر باقيمانده در نظر خواهد گرفت. البته اگر به وظايف استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي دارا بودن تخصص حسابداري و مطالعه عميق يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي را اضافه كنيم، اين بحث نگارنده موضوعيت خود را از دست خواهد داد. تاكيد اين ماده از آيين‌نامه بر ممانعت از بهره‌مندي واحد تجديد ارزيابي كننده از امتياز مالياتي ناشي از احتساب زيان‌هاي انباشته تلاش كنند يا زيان‌هاي ناشي از ناكارآمدي شان را از طريق لطمه زدن به بنيه مالي شركت‌ها پوشش دهند؟ به همين يك دليل ساده نگارنده اجراي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها را مغاير منافع و مصالح اقتصاد ملي كشور‌مان مي‌داند و از آن دسته از دوستان و همكاران جوان خود كه از تصويب اين آيين‌نامه به وجد آمده و به مجازان استفاده از اين آيين‌نامه توصيه بهره‌مندي از مزاياي اين آيين‌نامه را مي‌نمايند،
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،
تاريخ : پنج شنبه 25 آبان 1391 | 1:7 قبل از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
